هشت بانک زیر ذره بین بانک مرکزی/ هشدار فرزین: بانکی که اصلاح نشود، منحل خواهد شد + فیلم
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۲۱۸۰۷
به گزارش تابناک اقتصادی؛ چالشهای بانکهای ناتراز، از جمله مشکلاتی است که سیاست گذار پولی همواره سعی در رفع آن دارد. به گونهای که در سال جاری، از همان ابتدا بر ضرورت اصلاح ناترازی بانکها تاکید و از سوی رئیس کل بانک مرکزی گفته شد: "بانکهای ناتراز ۶ماه فرصت دارند این معضل اصلی را که تأثیر نامطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه نیز با پایان مهلت شش ماهه، خبرها حاکی از لیست سه موسسه و یک بانک برای انحلال حکایت داشت. تا جاییکه مردادماه رئیس شورای پول و اعتبار در نشست مشترک رسانهای مسئولان اقتصادی دولت گفت: مجمع انحلال سه موسسه اعتباری تا مهر ماه سال جاری برگزار میشود؛ بنابراین در ۲۱ شهریورماه، انحلال موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی رسماً تصویب شد. پس توسعه، نوبت موسسه اعتباری نور رسید و بیان شد: بانک مرکزی در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور نسبت به انتقال سپردهها، دارایی ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران اقدام کرد و هفته گذشته نیز در خبری اعلام شد: "پس از انتقال کامل سپردهها، داراییها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی در کمتر از ۲ ماه، مجمع عمومی فوقالعاده موسسه اعتباری غیربانکی نور توسط کمیته عالی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در بانک مرکزی برگزار و بر اساس تصمیم اعضا این موسسه منحل شد و هیات تصفیه موسسه توسط بانک مرکزی منصوب و فرآیند تصفیه آغاز شده است. "
در نهایت سومین موسسه اعتباری منحل شده، کاسپین بود. موسسهای که به گفته معاون نظارت بانک مرکزی، از سال ۱۳۹۸ در لیست انحلال قرار داشت و در نهایت در سال جاری با تاکید رئیس کل بانک مرکزی، منحل شده است. محمدپور افزود: این موسسه در سال ۹۴ برای ساماندهی ۸ تعاونی اعتباری غیرمجاز ایجاد شده بود و فرآیندی را طی کرد و در نهایت انحلال این موسسه اتفاق افتاد. معاون فرزین
در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی برای سپردههای مردم در این موسسه خواهد افتاد، به موسسه نور اشاره کرد که ۱۱ آذر امسال انتقال آن را به بانک ملی اعلام شد و افزود: همان موقع عنوان کردیم که طی یک فرآیند زمانی سه ماهه، سپرده ها، تسهیلات و همه موارد به بانک ملی منتقل خواهد شد. ۱۵ بهمن فرآیند انتقال تکمیل و نهایی شد؛ یعنی همه سپردههای مردم در موسسه نور به بانک ملی منتقل شد و اکنون مشتریان موسسه نور، مشتریان بانک ملی هستند. معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: درباره موسسه کاسپین هم مصوبه خوبی را از کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی داریم که در آن پیش بینیهای لازم برای حفظ منافع سهامداران، سپرده گذاران و همچنین هیاتهای تصفیه دیده شده است. وی اظهار داشت: در طول سه هفته گذشته، پرداختی به تعداد زیادی از سپرده گذارانی که سپردههای خود را گرفته بودند، انجام شد. محمدپور افزود: البته بخش کوچکی از سپرده گذاران باقی ماندهاند که مشکلاتی برای آنان وجود دارد؛ به عنوان نمونه برخی حسابشان مسدود بوده، برخی دیگر هم مدارک و مستندات حسابشان کامل نبوده است و غیره. در نهایت تا پایان سال تسویه سپردههای مردم اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین تا به امروز سه موسسه اعتباری از شبکه بانکی منحل شده اند و این در حالی است که چند ماه قبل، مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفته بود: "هم اکنون سه موسسه و یک بانک نیز در آستانه حل و فصل نهایی (انحلال) قرار دارند". در نتیجه پس از این سه موسسه حالا باید بانک مرکزی باید برای انحلال یک بانک با وضعیت ناترازی وخیم اقدام کند.
از سوی دیگر فرزین رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل در این باره اظهار داشت: در سال آینده سیاست ما ایجاد اصلاحات اساسی در نظام بانکی است. البته در سال جاری نیز اصلاحات آغاز شده است و تاکنون سه موسسه منحل شدهاند.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: ممکن است برخی از این اصلاحات هزینه داشته باشد، اما برای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور باید از ناترازیها جلوگیری کنیم. در این راستا هشت بانک را در مسیر اصلاح قرار دادهایم و دائما آنها را چک میکنیم. هر موسسه و بانکی که اصلاح نشود آن را منحل خواهیم کرد. بخشی از ناترازی نظام بانکی ناشی از ناترازی دولت و اقتصاد است و باید ناترازیها را کاهش دهیم تا مسیر تورمی را متعادل کنیم و به روندهای بلند مدت شاخصهای اقتصاد کلان کشور برسیم. تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
بنابراین آنچه مسلم است، هشت بانک در وضعیت ناترازی قرار دارند و سیاست گذار بر لزوم اصلاح این وضعیت تاکید دارد و اگر بانکی اصلاح نشود، منحل خواهد شد.
این در حالی است که وزیر اقتصاد نیز به تازگی در این باره گفته است: برای امسال مقرر شده بود برای سه موسسه و بانک که مشکل ناترازی آنها از طرق عادی، قابل حل و فصل نیست. تصمیمگیری شود. در مورد یکی از بانکهای خصوصی و سایر بانکهای ناتراز دیگر، اگر در زمانبندی مدنظر بانک مرکزی، این بانکها برای اصلاح رویه اقدام نکرده و اصلاح در اضافهبرداشتها صورت ندهند، با آنها برخورد خواهد شد؛ بهخصوص اینکه با قانون خوبی که مجلس مصوب کرده، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک در موعد خود تصمیم لازم را خواهد گرفت.
حال باید منتظر ماند و دید که قرعه انحلال به نام کدام بانک خواهد افتاد و بانک مرکزی برای حمایت از سپرده گذاران بانک ناتراز چه تصمیمی خواهد گرفت تا کمترین ضرر و زیان و حاشیه متوجه نظام بانکی کشور شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران جشنواره فیلم فجر دهه فجر راهپیمایی 22 بهمن انحلال بانک بانک مرکزی موسسه کاسپین بانک ناتراز ناترازی بانک ها وزارت اقتصاد محمدرضا فرزین خاندوزی تیم ملی فوتبال ایران جشنواره فیلم فجر دهه فجر راهپیمایی 22 بهمن موسسه اعتباری بانک ملی نظام بانکی بانک مرکزی منحل شده خواهد شد سال جاری سه موسسه سپرده ها منحل شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۲۱۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.